جهات حكومية توجّه موظفيها بعدم انتقادها عبر وسائل الإعلام
بواسطة fahadalawad
27-04-1433 06:19 صباحاً
402 زيارات
ثقة : م (الحياة)
عمدت بعض الجهات الحكومية أخيراً إلى توجيه موظفيها الجدد، ومن هم على رأس العمل، بعدم انتقادها في وسائل الإعلام، بعد كثرة الملاحظات على بعض الموظفين الذين يبدون تذمرهم من سياسة أجهزتهم الحكومية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووجهت بعض الجهات الحكومية إلى موظفيها خطابات رسمية تفيد بعدم توجيه النقد أو اللوم لها في أي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية منها أو الخارجية، باعتبار أن ذلك جزء من واجبات الموظف العام، ومن نظام التوظيف الخاص بموظفي الدولة.
وحضت تلك الجهات الحكومية جميع موظفيها بعدم نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تتعارض مع أجهزة عملهم وتوجهها.
إلى ذلك، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النحاس أن مثل هذه التوجيهات التي تصدرها الأجهزة الحكومية، تهدف إلى تركيز موظفيها على العمل، وليس على جوانب أخرى لا تخدم المصلحة الخاصة للموظف والعامة لجهته.
وأضاف النحاس : «إذ كان هناك أي مشكلة لموظف داخل إطار جهته الحكومية، فإن طرق المعالجة واضحة ومعروفة، كون هناك أجهزة حقوقية وعدلية، عن طريق التسلسل الإداري المتبع، وليس عن طريق وسائل الإعلام، أو الوسائل الأخرى لتوجيه اللوم أو الانتقادات للجهة التي يعمل فيها».
ولفت إلى أن بعض الشكاوى التي تطرح في وسائل الإعلام ويجري فيها انتقاد جهات حكومية يتضح فيما بعد أنها غير صحيحة، أو كيدية تثير الشكوك حول جهة، ففي أميركا مثلاً هناك نظام يمنع موظفي الدولة أن يلجأوا إلى وسائل الإعلام للشكوى من دون أن يكون لديهم إثباتات وأدلة واضحة على الأجهزة المدعى عليها.
وأشــــار إلـــى أن كثيراً من الموظفين في الجهات الحكومية في المملكة لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، وهناك تقصير من بعض الجهات في تبيانها، ووضع لوائح تعرف بما لهم وما عليهم. وتابع: «أحياناً يشعر الموظف بأن لديه كثيراً من المعاملات لا يستطيع إنجازها، كون نظام الواجبات الوظيفي ليس واضحاً بالنسبة إليه، ما يجعله يظن أن جهة عمله تضغط عليه، إلى أن يصل إلى خلاف مع أحد مسؤوليه ثم يتوجه إلى تقديم شكوى في أي وسيلة إعلامية.
وأكد الدكتور النحاس أن إقرار تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان جزءاً من الحلول في رد المظالم وحل المشكلات التي تحدث في بعض الأجهزة الحكومية، كون «الهيئة» تمكّن الجميع من الوصول لها وتقديم أي ملاحظات أو شكاوى على أي مسؤول، وتتولى بعدها الإجراءات كافة، إضافة إلى وجود الجهات القضائية الأخرى والعدلية مثل «ديوان المظالم» عـلى سبـــيـــل المثال.
عمدت بعض الجهات الحكومية أخيراً إلى توجيه موظفيها الجدد، ومن هم على رأس العمل، بعدم انتقادها في وسائل الإعلام، بعد كثرة الملاحظات على بعض الموظفين الذين يبدون تذمرهم من سياسة أجهزتهم الحكومية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووجهت بعض الجهات الحكومية إلى موظفيها خطابات رسمية تفيد بعدم توجيه النقد أو اللوم لها في أي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية منها أو الخارجية، باعتبار أن ذلك جزء من واجبات الموظف العام، ومن نظام التوظيف الخاص بموظفي الدولة.
وحضت تلك الجهات الحكومية جميع موظفيها بعدم نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تتعارض مع أجهزة عملهم وتوجهها.
إلى ذلك، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النحاس أن مثل هذه التوجيهات التي تصدرها الأجهزة الحكومية، تهدف إلى تركيز موظفيها على العمل، وليس على جوانب أخرى لا تخدم المصلحة الخاصة للموظف والعامة لجهته.
وأضاف النحاس : «إذ كان هناك أي مشكلة لموظف داخل إطار جهته الحكومية، فإن طرق المعالجة واضحة ومعروفة، كون هناك أجهزة حقوقية وعدلية، عن طريق التسلسل الإداري المتبع، وليس عن طريق وسائل الإعلام، أو الوسائل الأخرى لتوجيه اللوم أو الانتقادات للجهة التي يعمل فيها».
ولفت إلى أن بعض الشكاوى التي تطرح في وسائل الإعلام ويجري فيها انتقاد جهات حكومية يتضح فيما بعد أنها غير صحيحة، أو كيدية تثير الشكوك حول جهة، ففي أميركا مثلاً هناك نظام يمنع موظفي الدولة أن يلجأوا إلى وسائل الإعلام للشكوى من دون أن يكون لديهم إثباتات وأدلة واضحة على الأجهزة المدعى عليها.
وأشــــار إلـــى أن كثيراً من الموظفين في الجهات الحكومية في المملكة لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، وهناك تقصير من بعض الجهات في تبيانها، ووضع لوائح تعرف بما لهم وما عليهم. وتابع: «أحياناً يشعر الموظف بأن لديه كثيراً من المعاملات لا يستطيع إنجازها، كون نظام الواجبات الوظيفي ليس واضحاً بالنسبة إليه، ما يجعله يظن أن جهة عمله تضغط عليه، إلى أن يصل إلى خلاف مع أحد مسؤوليه ثم يتوجه إلى تقديم شكوى في أي وسيلة إعلامية.
وأكد الدكتور النحاس أن إقرار تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان جزءاً من الحلول في رد المظالم وحل المشكلات التي تحدث في بعض الأجهزة الحكومية، كون «الهيئة» تمكّن الجميع من الوصول لها وتقديم أي ملاحظات أو شكاوى على أي مسؤول، وتتولى بعدها الإجراءات كافة، إضافة إلى وجود الجهات القضائية الأخرى والعدلية مثل «ديوان المظالم» عـلى سبـــيـــل المثال.
