لمواجهة ازمة الدين في اوروبا
60 مليار دولار من اليابان لصندوق النقد الدولي
بواسطة fahadalawad
25-05-1433 01:58 مساءً
616 زيارات
ثقة : طوكيو ا ف ب اعلنت اليابان الثلاثاء انها ستقدم ستين مليار دولار اضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدته على التصدي لازمة الدين في اوروبا في خطوة لقيت ترحيبا من مديرة هذه الهيئة المالية الدولية التي دعت دولا اخرى الى القيام بخطوات مماثلة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس ان "وزير المالية جون ازومي اعلن ان اليابان ستقدم ستين مليار دولار لتعزيز الاسس المالية لصندوق النقد الدولي".
ويأتي هذا القرار تلبية لطلب كريستين لاغارد مديرة الصندوق التي دعت في كانون الثاني/يناير الى تقديم تمويلات اضافية للصندوق لزيادة موارده القابلة للاقراض بمقدار 500 مليار دولار من اجل مواجهة ازمة الدين الاوروبية وانعكاساتها على العالم بشكل افضل.
وحسب قواعد المحاسبة في الصندوق، يفترض ان يتم جمع 600 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
لكن في مقابلة مع وسائل اعلام دولية، خفضت لاغارد هذه التقديرات الثلاثاء. وقالت ان مجموع المساهمات يمكن ان يبلغ "400 مليار دولار او اكثر".
وستعلن السلطات اليابانية عن هذا التعهد رسميا خلال اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في واشنطن في 20 نيسان/ابريل وخلال الاجتماع نصف السنوي للصندوق بعد ذلك.
وفي بيان نشر في واشنطن، حيت لاغارد على الفور "الدور المحرك والالتزام المتين لليابان للعمل التعددي".
وكانت اليابان اول بلد يحرك موارد اضافية للهيئة المالية الدولية في اوج الازمة المالية الدولية في 2009. وقد قدمت حينذاك مئة مليار دولار.
ودعت لاغارد الدول الاعضاء في الصندوق الى ان "تحذو حذو اليابان"، اول بلد من خارج الاتحاد الاوروبي يقوم بخطوة من هذا النوع.
وكانت منطقة اليورو وحدها وعدت بزيادة موارد الصندوق بمقدار 150 مليار يورو (198 مليار دولار).
وقال ازومي في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام اليابانية ان "اعلان قرارنا كان مهما للمساعدة على اعداد اتفاق" قبل الاجتماعات.
وكانت الولايات المتحدة اكبر دولة مساهمة في الصندوق، اعلنت انها لن تقدم اي مبلغ.
ونظرا لضعف التجاوب في البداية، خفضت لاغارد تطلعاتها وقالت الخميس ان "الاحتياجات قد لا تكون بالحجم الذي توقعناه".
وحسب التقرير الاسبوعي لماليته، يمكن للصندوق حاليا تحريك 382 مليار دولار للدول الاعضاء فيه ذات الدخل المتوسط او المرتفع.
وتضاف الى هذه، المبالغ التي يمكن ان يتمكن الصندوق من جمعها.
وقالت لاغارد ان اعلان ازومي يشكل "مرحلة مهمة في الجهد الدولي الجاري لتحسين تكييف الموارد المتوفرة من اجل منع وقوع الازمات ومكافحتها" ويفترض ان "تسمح بتحقيق تقدم حاسم".
واكد الوزير الياباني ان طوكيو وعبر هذا الجهد الاضافي تأمل في طمأنة الاسواق التي تشعر مجددا بالقلق من مالية الدول الاوروبية، بعد هدوء مطلع العام الجاري على اثر اتفاقات تخفيف الدين والمساعدة الاضافية لليونان.
واضاف "لا يمكننا ان نكون متفائلين تماما بشأن مشكلة الدين الاوروبي"، مؤكدا ان "المساهمات ضرورية لانهاء هذه الازمة".
وكانت ازمة الدين هذه ادت الى تباطؤ الاقتصاد العالمي واثرت على صادرات ونمو اليابان التي تكاد تتعافى من الزلزال والتسونامي في 11 آذار/مارس 2011 شمال شرق البلاد.
وتتابع اسواق المال بقلق اسبانيا حيث ارتفع معدل فائدة سنداتها لعشر سنوات الى اكثر من ستة بالمئة.
وقال ازومي ان طوكيو ستطلب مقابل دعمها غير المباشر لاوروبا عن طريق صندوق النقد الدولي "من الاوروبيين بحزم تعزيز وسائل الحماية" لديهم.
وقال متحدث باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس ان "وزير المالية جون ازومي اعلن ان اليابان ستقدم ستين مليار دولار لتعزيز الاسس المالية لصندوق النقد الدولي".
ويأتي هذا القرار تلبية لطلب كريستين لاغارد مديرة الصندوق التي دعت في كانون الثاني/يناير الى تقديم تمويلات اضافية للصندوق لزيادة موارده القابلة للاقراض بمقدار 500 مليار دولار من اجل مواجهة ازمة الدين الاوروبية وانعكاساتها على العالم بشكل افضل.
وحسب قواعد المحاسبة في الصندوق، يفترض ان يتم جمع 600 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
لكن في مقابلة مع وسائل اعلام دولية، خفضت لاغارد هذه التقديرات الثلاثاء. وقالت ان مجموع المساهمات يمكن ان يبلغ "400 مليار دولار او اكثر".
وستعلن السلطات اليابانية عن هذا التعهد رسميا خلال اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في واشنطن في 20 نيسان/ابريل وخلال الاجتماع نصف السنوي للصندوق بعد ذلك.
وفي بيان نشر في واشنطن، حيت لاغارد على الفور "الدور المحرك والالتزام المتين لليابان للعمل التعددي".
وكانت اليابان اول بلد يحرك موارد اضافية للهيئة المالية الدولية في اوج الازمة المالية الدولية في 2009. وقد قدمت حينذاك مئة مليار دولار.
ودعت لاغارد الدول الاعضاء في الصندوق الى ان "تحذو حذو اليابان"، اول بلد من خارج الاتحاد الاوروبي يقوم بخطوة من هذا النوع.
وكانت منطقة اليورو وحدها وعدت بزيادة موارد الصندوق بمقدار 150 مليار يورو (198 مليار دولار).
وقال ازومي في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام اليابانية ان "اعلان قرارنا كان مهما للمساعدة على اعداد اتفاق" قبل الاجتماعات.
وكانت الولايات المتحدة اكبر دولة مساهمة في الصندوق، اعلنت انها لن تقدم اي مبلغ.
ونظرا لضعف التجاوب في البداية، خفضت لاغارد تطلعاتها وقالت الخميس ان "الاحتياجات قد لا تكون بالحجم الذي توقعناه".
وحسب التقرير الاسبوعي لماليته، يمكن للصندوق حاليا تحريك 382 مليار دولار للدول الاعضاء فيه ذات الدخل المتوسط او المرتفع.
وتضاف الى هذه، المبالغ التي يمكن ان يتمكن الصندوق من جمعها.
وقالت لاغارد ان اعلان ازومي يشكل "مرحلة مهمة في الجهد الدولي الجاري لتحسين تكييف الموارد المتوفرة من اجل منع وقوع الازمات ومكافحتها" ويفترض ان "تسمح بتحقيق تقدم حاسم".
واكد الوزير الياباني ان طوكيو وعبر هذا الجهد الاضافي تأمل في طمأنة الاسواق التي تشعر مجددا بالقلق من مالية الدول الاوروبية، بعد هدوء مطلع العام الجاري على اثر اتفاقات تخفيف الدين والمساعدة الاضافية لليونان.
واضاف "لا يمكننا ان نكون متفائلين تماما بشأن مشكلة الدين الاوروبي"، مؤكدا ان "المساهمات ضرورية لانهاء هذه الازمة".
وكانت ازمة الدين هذه ادت الى تباطؤ الاقتصاد العالمي واثرت على صادرات ونمو اليابان التي تكاد تتعافى من الزلزال والتسونامي في 11 آذار/مارس 2011 شمال شرق البلاد.
وتتابع اسواق المال بقلق اسبانيا حيث ارتفع معدل فائدة سنداتها لعشر سنوات الى اكثر من ستة بالمئة.
وقال ازومي ان طوكيو ستطلب مقابل دعمها غير المباشر لاوروبا عن طريق صندوق النقد الدولي "من الاوروبيين بحزم تعزيز وسائل الحماية" لديهم.
