مسن يقرأ القرآن بعد سنوات من إعاقة البصر
بواسطة fahadalawad
28-05-1433 10:38 صباحاً
716 زيارات
ثقة : أ (جريدة الوطن) رفع العم محمد صدقة رواس (70 عاما)، صوته مرتلا القرآن الكريم بعد أن وضع جهازا صغيرا أبيض اللون على صفحة المصحف الشريف، فظهرت له الآيات الكريمة بكل وضوح، بعد سنوات تعذر عليه ذلك بسبب الإعاقة البصرية.
العم محمد الذي عمل لسنوات كمدير للشحن في الخطوط السعودية، تحدث بفرح وعيناه تغرورقان بالدموع، وروى كيف أنه لم ييأس للحصول على علاج لإعاقته البصرية التي أضعفها مرض السكر، وبحث عن حل داخل المستشفيات المحلية، وفي العالم العربي كله، ولم يجد من يساعده، إلا في جمعية سعودية محلية وحيدة تعنى بخدمة الإعاقة البصرية، وهي جمعية إبصار الخيرية.
وقال إنه ظل يتمتع ببصر قدره الأطباء بـ 6/6، حتى وقت قريب، حتى أتلف مرض السكر أجزاء من شبكية العين لديه، ولم تفلح الحقن والعقاقير في علاج أضرار المرض".
وعن كيفية الحل قال العم محمد "حصلت من جمعية إبصار الخيرية لخدمة الإعاقة البصرية، على مكبر إلكتروني أعاد لي أخيرا قدرتي على قراءة القرآن الكريم، وقال حينها إنه لا يجد مشكلة في شراء الجهاز، إلا أن المشكلة الحقيقية هي عدم معرفتي بوجود أجهزة وخدمات بصرية وإلكترونية يمكنها أن تخفف من حدة الإعاقة البصرية، وتعيد للمعاقين بصريا قدراتهم على الحياة بصحة بصرية أفضل".
ويستغرب العم محمد من ندرة الجهات التي تقدم خدمات البصر برغم وجود المتخصصين والإمكانيات، وبرغم انتشار مرض السكر الذي يؤدي بالتالي إلى انتشار المعاقين بصريا بين السعوديين" داعيا إلى تحديد مؤسسات تعنى بهذه الفئة، وتؤهلهم، وتقدم لهم الخدمات البصرية.
أمين عام جمعية "إبصار" الخيرية محمد توفيق بلو أوضح أن "غياب الوعي بأهمية خدمة ضعف البصر، هو السبب الرئيس في عدم توفر خدمات إعادة تأهيل وخدمة المعاقين بصريا في المستشفيات، والجهات التي تعنى بالبصر سواء الخاص والعام.
وأضاف أن "الحلول الإلكترونية برغم أنها أيسر استخداما، إلا أنها أعلى كلفة، وتكمن المشكلة في عدم وجود جهات تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أهمية توفير هذه الأجهزة للمعاقين بصريا، وقيمة الحياة لديهم بعد امتلاكهم أدوات عالية التقنية تساعدهم للاستفادة من القدرات البصرية المتاحة لديهم ضمن إعاقاتهم.
ودعا بلو وزارة الصحة وجهات التأمين الطبي إلى إدراج المعينات البصرية في بند الخدمات الطبية والأدوية، وقال إن "القطاع الخاص أو العام الذي يعمل به الموظفون والموظفات، وكذلك شركات التأمين لا تعتمد معينات البصر كخدمة طبية رئيسية.
بل تعتبرها مكملة، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لكبار السن والمتقاعدين، وهذا الأمر يدفع هؤلاء وغيرهم للتوجه إلى جهات أخرى تدعمهم، وهو ما يشكل ضغطا هائلا على جمعية إبصار التي تعتبر الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة التي تقدم خدمة المساعدات الطبية، وتقدم بذلك خدماتها للأشخاص الذين لا يوفرون ثمن العلاج، والأشخاص الذين لا تتحمل شركات تأمينهم ثمن العلاج".
وأضاف بلو أن الدراسات أظهرت أن نحو 3.75% من السكان مصابون بإعاقات منهم 40% مصابون بإعاقات البصر، وقال إن "الجمعية تتحمل ضغطا كبيرا آخر حيث تتحمل تكاليف اجتذاب خبراء في تخصص دقيق هو إعادة تأهيل ضعيفي البصر، حيث رسوم الخدمة كبيرة على الفرد الواحد، تصل إلى 800 ريال للمصاب الواحد، بينما المعينات البصرية قد تصل إلى 20 ألف ريال للشخص، وتحدد الكلفة بعد ذلك حسب كل حالة.
العم محمد الذي عمل لسنوات كمدير للشحن في الخطوط السعودية، تحدث بفرح وعيناه تغرورقان بالدموع، وروى كيف أنه لم ييأس للحصول على علاج لإعاقته البصرية التي أضعفها مرض السكر، وبحث عن حل داخل المستشفيات المحلية، وفي العالم العربي كله، ولم يجد من يساعده، إلا في جمعية سعودية محلية وحيدة تعنى بخدمة الإعاقة البصرية، وهي جمعية إبصار الخيرية.
وقال إنه ظل يتمتع ببصر قدره الأطباء بـ 6/6، حتى وقت قريب، حتى أتلف مرض السكر أجزاء من شبكية العين لديه، ولم تفلح الحقن والعقاقير في علاج أضرار المرض".
وعن كيفية الحل قال العم محمد "حصلت من جمعية إبصار الخيرية لخدمة الإعاقة البصرية، على مكبر إلكتروني أعاد لي أخيرا قدرتي على قراءة القرآن الكريم، وقال حينها إنه لا يجد مشكلة في شراء الجهاز، إلا أن المشكلة الحقيقية هي عدم معرفتي بوجود أجهزة وخدمات بصرية وإلكترونية يمكنها أن تخفف من حدة الإعاقة البصرية، وتعيد للمعاقين بصريا قدراتهم على الحياة بصحة بصرية أفضل".
ويستغرب العم محمد من ندرة الجهات التي تقدم خدمات البصر برغم وجود المتخصصين والإمكانيات، وبرغم انتشار مرض السكر الذي يؤدي بالتالي إلى انتشار المعاقين بصريا بين السعوديين" داعيا إلى تحديد مؤسسات تعنى بهذه الفئة، وتؤهلهم، وتقدم لهم الخدمات البصرية.
أمين عام جمعية "إبصار" الخيرية محمد توفيق بلو أوضح أن "غياب الوعي بأهمية خدمة ضعف البصر، هو السبب الرئيس في عدم توفر خدمات إعادة تأهيل وخدمة المعاقين بصريا في المستشفيات، والجهات التي تعنى بالبصر سواء الخاص والعام.
وأضاف أن "الحلول الإلكترونية برغم أنها أيسر استخداما، إلا أنها أعلى كلفة، وتكمن المشكلة في عدم وجود جهات تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أهمية توفير هذه الأجهزة للمعاقين بصريا، وقيمة الحياة لديهم بعد امتلاكهم أدوات عالية التقنية تساعدهم للاستفادة من القدرات البصرية المتاحة لديهم ضمن إعاقاتهم.
ودعا بلو وزارة الصحة وجهات التأمين الطبي إلى إدراج المعينات البصرية في بند الخدمات الطبية والأدوية، وقال إن "القطاع الخاص أو العام الذي يعمل به الموظفون والموظفات، وكذلك شركات التأمين لا تعتمد معينات البصر كخدمة طبية رئيسية.
بل تعتبرها مكملة، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لكبار السن والمتقاعدين، وهذا الأمر يدفع هؤلاء وغيرهم للتوجه إلى جهات أخرى تدعمهم، وهو ما يشكل ضغطا هائلا على جمعية إبصار التي تعتبر الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة التي تقدم خدمة المساعدات الطبية، وتقدم بذلك خدماتها للأشخاص الذين لا يوفرون ثمن العلاج، والأشخاص الذين لا تتحمل شركات تأمينهم ثمن العلاج".
وأضاف بلو أن الدراسات أظهرت أن نحو 3.75% من السكان مصابون بإعاقات منهم 40% مصابون بإعاقات البصر، وقال إن "الجمعية تتحمل ضغطا كبيرا آخر حيث تتحمل تكاليف اجتذاب خبراء في تخصص دقيق هو إعادة تأهيل ضعيفي البصر، حيث رسوم الخدمة كبيرة على الفرد الواحد، تصل إلى 800 ريال للمصاب الواحد، بينما المعينات البصرية قد تصل إلى 20 ألف ريال للشخص، وتحدد الكلفة بعد ذلك حسب كل حالة.
