جدة: إلزام «الأمانة» بتعويض مواطنين نزعت أراضيهم قبل 34 عاماً لتطوير «المطار»
بواسطة fahadalawad
03-06-1433 06:14 صباحاً
717 زيارات
ثقة : ج جدة ( الوطن ) أصـــدرت المحكمــــة الإدارية في جدة أمس، أحكاماً تقضي بإلــزام أمـانة المحافظة بتعويض مواطنين أراضي بديلة تساوي في مساحتها وقيمتها المادية الأراضي المسحوبة منهم لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز.
وأبلغت المحكمة مــمثل أمــانة جدة بالأحــكام الستة التي صــدرت في دعــاوى المواطــنين الذين تظلـــموا من نــزع أراضيهم لمصلحة مــشروع المطار قبل 34 عاماً، إذ تــم رفــع الأحــكام إلى محكــمة الاستــئناف الإداريــة في منطـــقة مكة المكرمة لبت الأحكام.
واستندت المحكمة في أحكامها الصادرة إلى أمر سام صدر في العام 1402هـ، واعترض ممثل أمانة جدة، وطلب الاستئناف، وأُبلغ بضرورة تقديم اعتراضه قبل 30 يوماً، إذ تتمسك الأمــانة بأنــها غير ملزمة بالتعويض كونها لم تستفد من نزع الأراضي.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية تسلمت قبل عامين ونصف العام، جملة أحكام مماثلة في الشأن ذاته لمواطنين صدرت لهم أحكام تلزم هيئة الطيران المدني بتعويضهم، لكنها نُقضت وأعيدت ونظرت مجدداً، إذ تقرر إدخال أمانة جدة كطرف في القضية حتى صدرت الأحكام القضائية أمس.
من جهة أخرى، أوضحت هيئة الطيران المدني أنها تملك صكاً شرعياً على موقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي صدر لها من وزارة العدل يؤكد ملكيتها لأرض المطار، وسلمت نسخة من الصك للجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة المالية، وأمانة جدة.
وطالبت الهيئة بصرف النظر عن الدعاوى المقامة ضدها، في حين ترد الأمانة أنها ليست طرفاً في القضية، وأنها اقترحت أخيراً منح الملاك أراضي بديلة فقط. وجاءت هذه الأحكام بعد أكثر من 35 عاماً انتظر فيها ملاك الأراضي «المدعون» الحصول على تعويضات، إذ قدم عدد منهم دعاوى قضائية منذ ثلاث سنوات أمام المحكمة الإدارية، وصدرت فيها أحكام على هيئة الطيران المدني، لكنها نُقضت مرتين وأعيدت قبل أن تفصل فيها المحكمة نفسها.
وأبلغت المحكمة مــمثل أمــانة جدة بالأحــكام الستة التي صــدرت في دعــاوى المواطــنين الذين تظلـــموا من نــزع أراضيهم لمصلحة مــشروع المطار قبل 34 عاماً، إذ تــم رفــع الأحــكام إلى محكــمة الاستــئناف الإداريــة في منطـــقة مكة المكرمة لبت الأحكام.
واستندت المحكمة في أحكامها الصادرة إلى أمر سام صدر في العام 1402هـ، واعترض ممثل أمانة جدة، وطلب الاستئناف، وأُبلغ بضرورة تقديم اعتراضه قبل 30 يوماً، إذ تتمسك الأمــانة بأنــها غير ملزمة بالتعويض كونها لم تستفد من نزع الأراضي.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية تسلمت قبل عامين ونصف العام، جملة أحكام مماثلة في الشأن ذاته لمواطنين صدرت لهم أحكام تلزم هيئة الطيران المدني بتعويضهم، لكنها نُقضت وأعيدت ونظرت مجدداً، إذ تقرر إدخال أمانة جدة كطرف في القضية حتى صدرت الأحكام القضائية أمس.
من جهة أخرى، أوضحت هيئة الطيران المدني أنها تملك صكاً شرعياً على موقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي صدر لها من وزارة العدل يؤكد ملكيتها لأرض المطار، وسلمت نسخة من الصك للجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة المالية، وأمانة جدة.
وطالبت الهيئة بصرف النظر عن الدعاوى المقامة ضدها، في حين ترد الأمانة أنها ليست طرفاً في القضية، وأنها اقترحت أخيراً منح الملاك أراضي بديلة فقط. وجاءت هذه الأحكام بعد أكثر من 35 عاماً انتظر فيها ملاك الأراضي «المدعون» الحصول على تعويضات، إذ قدم عدد منهم دعاوى قضائية منذ ثلاث سنوات أمام المحكمة الإدارية، وصدرت فيها أحكام على هيئة الطيران المدني، لكنها نُقضت مرتين وأعيدت قبل أن تفصل فيها المحكمة نفسها.
