مسؤول : 50 % من قضايا التحكيم التجارية تتم خارج المظلة الرسمية
بواسطة fahadalawad
04-06-1433 09:05 صباحاً
572 زيارات
ثقة : أ (الاقتصادية) أكد الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية، أن نحو 50 في المائة من قضايا التحكيم التجارية تمارس بمظلة الإدارات القانونية في الغرف التجارية الصناعية السعودية (خصوصاً في جدة والرياض)، فيما النصف الباقي يتم التحكيم فيها دون مظلة رسمية خارج هذه الغرف، وذلك بسبب غياب مركز التحكيم في السعودية.
وأبان عباس، وهو محكم معتمد لدى المحاكم في المملكة، أن قيمة المنازعات والقضايا التجارية في البلاد تراوح بين خمسة وسبعة مليارات ريال سنوياً، موضحاً أن قيمة المبالغ المتنازع عليها تبدأ من 100 ألف ريال وتصل إلى مئات الملايين، فيما 90 في المائة من هذه القضايا بها منازعات على مبالغ بين نصف مليون إلى 100 مليون ريال. وقال: ''إن ديوان المظالم (المحكمة التجارية) يراقب كل التحكيمات التي تجري، وذلك لإضفاء الصبغة الرسمية على الحكم الذي يصدره المحكمون ليصبح قابلاً للتنفيذ داخل السعودية، كما يصادق الديوان أيضاً على أحكام التحكيم الصادرة خارج البلاد، التي يكون طرفاها أو أحد أطرافها سعودياً ومطلوب تنفيذ حكم التحكيم (أو جزء منه) على الأراضي السعودية''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور المهندس نبيل عباس أن قيمة المنازعات والقضايا التجارية في المملكة تراوح بين 5 إلى 7 مليارات ريال سنويا.
وأوضح عباس الاستشاري والمعماري والمحكم المعتمد لدى المحاكم في المملكة رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية أن نحو 50 في المائة من قضايا التحكيم تمارس بمظلة الإدارات القانونية في الغرف التجارية الصناعية في السعودية (خصوصاً في جدة والرياض) والـ 50 في المائة الأخرى يتم التحكيم فيها بدون مظلة رسمية خارج هذه الغرف، وذلك بسبب غياب مركز التحكيم في السعودية.
وبين أن قيمة المبالغ المتنازع عليها في المملكة تبدأ من مائة ألف ريال، وتصل إلى مئات الملايين و90 في المائة من هذه القضايا بها منازعات على مبالغ بين نصف مليون ريال إلى مائة مليون ريال.
وقال إن ديوان المظالم "المحكمة التجارية" في السعودية يراقب كل التحكيمات، التي تجري وذلك لإضفاء الصبغة الرسمية على الحكم، الذي يصدره المحكمون، ليصبح قابلا للتنفيذ داخل السعودية، كما يقوم ديوان المظالم أيضاً بالتصديق على أحكام التحكيم الصادرة خارج السعودية، التي يكون طرفاها أو أحد أطرافها سعوديا ومطلوب تنفيذ حكم التحكيم (أو جزء منه) على الأراضي السعودية".
وأضاف: "لا يوجد في المملكة حتى اليوم مركز معتمد للتحكيم، وننتظر ظهور هذا المركز في الفترة القريبة القادمة، حيث يقوم التجار أصحاب القضايا في المملكة بالتحكيم إما في مراكز عربية خارج المملكة أو حتى أوروبية، كما هو الحال في مراكز التحكيم في غرف التجارة الدولية في باريس أو غرفة لندن للتحكيم أو غرفة ستوكهولم للتحكيم أو غيرها"، مشيرا إلى أنه أصبح للتحكيم مراكز في الدول العربية، وهناك نحو خمسة عشر مركزاً معتمدا من الدول المستهدفة أبرزها مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومركز البحرين للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهناك مراكز في دبي وأبو ظبي وعمان وبيروت وغيرها في أنحاء العالم العربي كما أن هناك مراكز أصغر يبلغ عددها بالعشرات تقوم بعمل التحكيمات الأقل حجماً والأقل أهمية. وبين أن وزارة العدل في المملكة صنفت ثلاث مجموعات من المحكمين يصل عددهم إلى 650 محكما وهو عدد كبير جداً، مقارنةً بدولة مثل مصر، حيث عدد المحكمين هناك لا يتجاوز 350 محكماً معتمداً من وزير العدل المصري، علماً بأن عدد سكان مصر يزيد مرتين ونصف على عدد سكان المملكة العربية السعودية، ما يعني أن عدد القضايا المحالة للتحكيم سنوياً في مصر يبلغ أضعاف ما هو موجود في المملكة رغم وجود عدد أقل من المحكمين في مصر مما هو عليه في السعودية.
وفيما يخص الأتعاب (الكلام للدكتور المهندس عباس)، فإن مراكز التحكيم العربية تضع جداول بأتعاب المحكمين مرتبطة بحجم كل قضية وهذه النسب معلنة ومعروفة ولا يجري التفاوض عليها بين أصحاب القضايا والمحكمين، وأن هذا للأسف لا يحدث في المملكة لعدم وجود مركز تحكيم حتى اليوم وتصبح أتعاب المحكمين عرضة للمفاوضة بين أصحاب القضايا والمحكمين وهو وضع مؤسف لأن يصبح التحكيم وأتعابه سلعة قابلة للتفاوض وستختفي هذه الظاهرة عند وجود مركز تحكيم معتمد في المملكة قريبا.
وتطرق إلى قضايا الإنشاءات والتشييد في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، حيث تمثل نحو 60 في المائة من مجمل القضايا المعروضة على المراكز وهي نسبة قريبة مما هو موجود في المملكة، وفي باقي مراكز التحكيم العربية، ويستغرق التحكيم عادةً ثلاثة أشهر (حسب نظام التحكيم السعودي المعمول به منذ عام 1405)، ويمكن للمحكمين إضافة مدة أو مدد مماثلة لمدة التحكيم الأصلية إذا استدعى الأمر ذلك، وتقع 65 في المائة من قضايا التحكيم المنظورة في السعودية بين ثلاثة وستة أشهر وهناك القليل منها الذي يمتد إلى سنتين أو أكثر.
وتابع: "ينتظر أن يكون للتحكيم في المملكة مستقبل كبير وذلك لمزاياه المتعددة ومنها سرعة الوصول إلى حسم النزاع والسرية في القضية واختيار المحكم الخبير، حسب تخصصه وعلاقته بموضوع النزاع، وتبقى التكاليف المرتفعة، مقارنةً بالقضاء نقطة الضعف الوحيدة بالتحكيم ولكنها قليلة، مقارنةً بمزاياه العديدة".
وفي ذات السياق، تنطلق فعاليات ملتقى التحكيم الهندسي في مدينة جدة اليوم بإشراف لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية والهيئة السعودية للمهندسين، وتنظيم اللجنة العلمية بلجنة ارتباط المهندسين في جدة برعاية شركة (آرتك) في فندق رديسون بلو ومشاركة 300 خبيراً واستشارياً ومختصاً، ويهدف الملتقى إلى معالجة المشاريع المتعثرة، وحل المشكلات القائمة بين الجهات والشركات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أنظمة وقواعد التحكيم الهندسي السعودي ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أن هذا اللقاء يعد واحداً من نشاطات اللجنة المعتمدة من قبل الغرفة التجارية لتطوير المهنة، الذي سيحظى بمشاركة واحد من أهم المتحدثين في مجال التحكيم الهندسي، الدكتور المهندس نبيل عباس، موضحاً أن اللقاء سيحظى بمشاركة عدد من المختصين في مجال التحكيم إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال العمل الهندسي، ويهدف في المقام الأول إلى تحقيق التواصل بين المعنيين في شؤون التحكيم الهندسي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم الهندسي والعقود وأساليب حل النزاعات.
من جهته، أضاف المهندس محمد أبو سمك مدير عام الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك) أن هذا اللقاء يهدف إلى ترسيخ ثقافة التحكيم الهندسي، ونشر الوعي بضرورتها، ولا سيما والحاجـة بعالمنا العربي إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات التعاقدية في المشاريع الهندسية تحديدا بطريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة، ما يوفر كثيرا على الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في الإسراع في تنفيذ المشاريع دونما تعثر بسبب خلافات تعاقدية قد تطرأ، ما يسهل على العاملين في هذا القطاع ويدفع العمل بصورة أكثر مرونة وإيجابية، وهذا ما سعت له المملكة، حيث استضافت عديدا من مؤتمرات التحكيم وعقود "الفيدك" للوصول للحل الأنسب، كما أن موسوعة المهندسين العرب والمختصة بشؤون المشاريع الهندسية الموثقة علميا أولت جانب التحكيم الهندسي أهمية خاصة، حيث اختارت نخبة من أساتذة التحكيم كمستشارين لإبراز هذا الجانب.
وأبان عباس، وهو محكم معتمد لدى المحاكم في المملكة، أن قيمة المنازعات والقضايا التجارية في البلاد تراوح بين خمسة وسبعة مليارات ريال سنوياً، موضحاً أن قيمة المبالغ المتنازع عليها تبدأ من 100 ألف ريال وتصل إلى مئات الملايين، فيما 90 في المائة من هذه القضايا بها منازعات على مبالغ بين نصف مليون إلى 100 مليون ريال. وقال: ''إن ديوان المظالم (المحكمة التجارية) يراقب كل التحكيمات التي تجري، وذلك لإضفاء الصبغة الرسمية على الحكم الذي يصدره المحكمون ليصبح قابلاً للتنفيذ داخل السعودية، كما يصادق الديوان أيضاً على أحكام التحكيم الصادرة خارج البلاد، التي يكون طرفاها أو أحد أطرافها سعودياً ومطلوب تنفيذ حكم التحكيم (أو جزء منه) على الأراضي السعودية''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور المهندس نبيل عباس أن قيمة المنازعات والقضايا التجارية في المملكة تراوح بين 5 إلى 7 مليارات ريال سنويا.
وأوضح عباس الاستشاري والمعماري والمحكم المعتمد لدى المحاكم في المملكة رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية أن نحو 50 في المائة من قضايا التحكيم تمارس بمظلة الإدارات القانونية في الغرف التجارية الصناعية في السعودية (خصوصاً في جدة والرياض) والـ 50 في المائة الأخرى يتم التحكيم فيها بدون مظلة رسمية خارج هذه الغرف، وذلك بسبب غياب مركز التحكيم في السعودية.
وبين أن قيمة المبالغ المتنازع عليها في المملكة تبدأ من مائة ألف ريال، وتصل إلى مئات الملايين و90 في المائة من هذه القضايا بها منازعات على مبالغ بين نصف مليون ريال إلى مائة مليون ريال.
وقال إن ديوان المظالم "المحكمة التجارية" في السعودية يراقب كل التحكيمات، التي تجري وذلك لإضفاء الصبغة الرسمية على الحكم، الذي يصدره المحكمون، ليصبح قابلا للتنفيذ داخل السعودية، كما يقوم ديوان المظالم أيضاً بالتصديق على أحكام التحكيم الصادرة خارج السعودية، التي يكون طرفاها أو أحد أطرافها سعوديا ومطلوب تنفيذ حكم التحكيم (أو جزء منه) على الأراضي السعودية".
وأضاف: "لا يوجد في المملكة حتى اليوم مركز معتمد للتحكيم، وننتظر ظهور هذا المركز في الفترة القريبة القادمة، حيث يقوم التجار أصحاب القضايا في المملكة بالتحكيم إما في مراكز عربية خارج المملكة أو حتى أوروبية، كما هو الحال في مراكز التحكيم في غرف التجارة الدولية في باريس أو غرفة لندن للتحكيم أو غرفة ستوكهولم للتحكيم أو غيرها"، مشيرا إلى أنه أصبح للتحكيم مراكز في الدول العربية، وهناك نحو خمسة عشر مركزاً معتمدا من الدول المستهدفة أبرزها مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومركز البحرين للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهناك مراكز في دبي وأبو ظبي وعمان وبيروت وغيرها في أنحاء العالم العربي كما أن هناك مراكز أصغر يبلغ عددها بالعشرات تقوم بعمل التحكيمات الأقل حجماً والأقل أهمية. وبين أن وزارة العدل في المملكة صنفت ثلاث مجموعات من المحكمين يصل عددهم إلى 650 محكما وهو عدد كبير جداً، مقارنةً بدولة مثل مصر، حيث عدد المحكمين هناك لا يتجاوز 350 محكماً معتمداً من وزير العدل المصري، علماً بأن عدد سكان مصر يزيد مرتين ونصف على عدد سكان المملكة العربية السعودية، ما يعني أن عدد القضايا المحالة للتحكيم سنوياً في مصر يبلغ أضعاف ما هو موجود في المملكة رغم وجود عدد أقل من المحكمين في مصر مما هو عليه في السعودية.
وفيما يخص الأتعاب (الكلام للدكتور المهندس عباس)، فإن مراكز التحكيم العربية تضع جداول بأتعاب المحكمين مرتبطة بحجم كل قضية وهذه النسب معلنة ومعروفة ولا يجري التفاوض عليها بين أصحاب القضايا والمحكمين، وأن هذا للأسف لا يحدث في المملكة لعدم وجود مركز تحكيم حتى اليوم وتصبح أتعاب المحكمين عرضة للمفاوضة بين أصحاب القضايا والمحكمين وهو وضع مؤسف لأن يصبح التحكيم وأتعابه سلعة قابلة للتفاوض وستختفي هذه الظاهرة عند وجود مركز تحكيم معتمد في المملكة قريبا.
وتطرق إلى قضايا الإنشاءات والتشييد في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، حيث تمثل نحو 60 في المائة من مجمل القضايا المعروضة على المراكز وهي نسبة قريبة مما هو موجود في المملكة، وفي باقي مراكز التحكيم العربية، ويستغرق التحكيم عادةً ثلاثة أشهر (حسب نظام التحكيم السعودي المعمول به منذ عام 1405)، ويمكن للمحكمين إضافة مدة أو مدد مماثلة لمدة التحكيم الأصلية إذا استدعى الأمر ذلك، وتقع 65 في المائة من قضايا التحكيم المنظورة في السعودية بين ثلاثة وستة أشهر وهناك القليل منها الذي يمتد إلى سنتين أو أكثر.
وتابع: "ينتظر أن يكون للتحكيم في المملكة مستقبل كبير وذلك لمزاياه المتعددة ومنها سرعة الوصول إلى حسم النزاع والسرية في القضية واختيار المحكم الخبير، حسب تخصصه وعلاقته بموضوع النزاع، وتبقى التكاليف المرتفعة، مقارنةً بالقضاء نقطة الضعف الوحيدة بالتحكيم ولكنها قليلة، مقارنةً بمزاياه العديدة".
وفي ذات السياق، تنطلق فعاليات ملتقى التحكيم الهندسي في مدينة جدة اليوم بإشراف لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية والهيئة السعودية للمهندسين، وتنظيم اللجنة العلمية بلجنة ارتباط المهندسين في جدة برعاية شركة (آرتك) في فندق رديسون بلو ومشاركة 300 خبيراً واستشارياً ومختصاً، ويهدف الملتقى إلى معالجة المشاريع المتعثرة، وحل المشكلات القائمة بين الجهات والشركات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أنظمة وقواعد التحكيم الهندسي السعودي ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أن هذا اللقاء يعد واحداً من نشاطات اللجنة المعتمدة من قبل الغرفة التجارية لتطوير المهنة، الذي سيحظى بمشاركة واحد من أهم المتحدثين في مجال التحكيم الهندسي، الدكتور المهندس نبيل عباس، موضحاً أن اللقاء سيحظى بمشاركة عدد من المختصين في مجال التحكيم إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال العمل الهندسي، ويهدف في المقام الأول إلى تحقيق التواصل بين المعنيين في شؤون التحكيم الهندسي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم الهندسي والعقود وأساليب حل النزاعات.
من جهته، أضاف المهندس محمد أبو سمك مدير عام الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك) أن هذا اللقاء يهدف إلى ترسيخ ثقافة التحكيم الهندسي، ونشر الوعي بضرورتها، ولا سيما والحاجـة بعالمنا العربي إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات التعاقدية في المشاريع الهندسية تحديدا بطريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة، ما يوفر كثيرا على الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في الإسراع في تنفيذ المشاريع دونما تعثر بسبب خلافات تعاقدية قد تطرأ، ما يسهل على العاملين في هذا القطاع ويدفع العمل بصورة أكثر مرونة وإيجابية، وهذا ما سعت له المملكة، حيث استضافت عديدا من مؤتمرات التحكيم وعقود "الفيدك" للوصول للحل الأنسب، كما أن موسوعة المهندسين العرب والمختصة بشؤون المشاريع الهندسية الموثقة علميا أولت جانب التحكيم الهندسي أهمية خاصة، حيث اختارت نخبة من أساتذة التحكيم كمستشارين لإبراز هذا الجانب.
