العيسى: المملكة الأسرع عالمياً في إصدار صكوك نقل الملكية
بواسطة fahadalawad
23-06-1433 03:20 صباحاً
668 زيارات
ثقة : ج الرياض أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارة العدل تعد الأولى عالميا في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وشدد وزير العدل خلال لقائه امس برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.
وقال إن وزارة العدل تسعى إلى تطوير قطاع القضاء والتوثيق في المحاكم وكتابات العدل مستعينة بعد الله بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير القطاع وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من الإنجازات والخدمات التي بات المواطن يتلمسها فيما سيتم بنهاية العام الحالي تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في تيسير وسهولة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة.
ونفى معاليه قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في المملكة، مشيرا إلى أن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فإن هناك لجانا للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما "لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في المملكة من دون حكم قضائي".
وحول التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري علل وزير العدل التأخير لأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسؤولية إصداره فقط وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية، مبينا أن الجهات القائمة عليه احرص من الجميع على سرعة صدوره وان التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات.
وقال إن التسجيل العيني للعقار ينفذ مع جهات أخرى وترى وزارة العدل أنه نظام طموح ومثالي جداً لو تم تطبيقه بالمملكة في الفترة القادمة، مرجحاً أن يتم تطبيقه قريبا وبشكل متدرج وانه يتم العمل حاليا على إنهاء كافة معوقاته قبل تطبيقه على ارض الواقع.
وشدد وزير العدل خلال لقائه امس برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.
وقال إن وزارة العدل تسعى إلى تطوير قطاع القضاء والتوثيق في المحاكم وكتابات العدل مستعينة بعد الله بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير القطاع وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من الإنجازات والخدمات التي بات المواطن يتلمسها فيما سيتم بنهاية العام الحالي تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في تيسير وسهولة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة.
ونفى معاليه قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في المملكة، مشيرا إلى أن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فإن هناك لجانا للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما "لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في المملكة من دون حكم قضائي".
وحول التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري علل وزير العدل التأخير لأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسؤولية إصداره فقط وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية، مبينا أن الجهات القائمة عليه احرص من الجميع على سرعة صدوره وان التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات.
وقال إن التسجيل العيني للعقار ينفذ مع جهات أخرى وترى وزارة العدل أنه نظام طموح ومثالي جداً لو تم تطبيقه بالمملكة في الفترة القادمة، مرجحاً أن يتم تطبيقه قريبا وبشكل متدرج وانه يتم العمل حاليا على إنهاء كافة معوقاته قبل تطبيقه على ارض الواقع.
