"العدل" تدرس إحلال مأذوني أنكحة متفرغين
بواسطة fahadalawad
11-07-1433 03:23 صباحاً
415 زيارات
ثقة : ج الرياض تتجه وزارة العدل، لإحلال مأذوني أنكحة متفرغين، مع الإبقاء على من يمارسون هذا النشاط من المتعاونين مع الوزارة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بالوزارة الشيخ محمد البابطين، بأن هذا التوجه مدرج ضمن نظام التوثيق الذي رفع للمقام السامي الكريم لإقراره بأن يكون عملا احترافيا.
ووصف البابطين عمل مأذوني الأنكحة الحالي بـ"الاحتسابي المحض" الذي لا يتقاضى عليه أي أجر، وهو السبب في عدم اللجوء إلى محاسبة المخطئ منهم.
وقال "لو كان عمل مأذوني الأنكحة احترافيا مهنيا مرخصا مثل المحاماة ويتقاضى عليه رسما، لطبق عليه نفس النظام المطبق على المحامين"، لافتا إلى أن عقوبات المأذون جاءت لتتوافق مع الوصف الذي يقوم به حيث تنص العقوبات 69 من نظام تركيز المسؤوليات في القضاء الشرعي على الإنذار والإيقاف فقط على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة وهي عقوبات اختيارية وليست تدريجية.
وأضاف أنه يتم إيقاع العقوبة وفق الوصف الفني للمخالفة وعلى حسب "جسامتها" فمثلا لو أجرى عقد نكاح قبل الفحص الطبي ثم اتضح أن أحد أطراف عقد النكاح مثلا حاملا لمرض الإيدز فيترتب على هذا غالبا في حالة كشفه إلغاء عقد النكاح وفسخه من قبل شيخ المحكمة، مؤكدا أن العقوبات المالية أو أي قيد للحرية كالإيقاف فهذه لا تشمل المأذونين الشرعيين وتتعلق فقط بنظام المحاماة وما قد يترتب عليه من إجراءات عقابية.
وأشار البابطين إلى أن عمل المأذون عمل مجتمعي خدمي يقوم به أطراف وشرائح متعددة في المجتمع تشمل "العلماء والقضاة والدعاة وكذلك أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين" منوها إلى أن هذه المهنة عندما تأخذ مبدأ الاختصاص المهني وجعلها عملا احترافيا مهنيا محضا فسيتقلص بالطبع وجود الأثر العام لشرائح العلماء وغيرهم.
وحذر البابطين من مخالفة مأذوني الأنكحة لتدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي قبل الزواج في خانة التهميشات، معتبرا أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة نظامية يحاسب عليها المأذون.
وبين البابطين أن هناك حاجة قائمة لزيادة المأذونين لسد حاجات المجتمع، لافتا إلى وجود آلية في عملية زيادة نسبة المأذونين تتوافق مع زيادة النسبة السكانية لكل منطقة فعند مراجعة قاعدة البيانات للمأذونين في كل منطقة تتم المكاتبة مع المحكمة لطلب تفعيل زيادة المأذونين من خلال استقطابهم أو استجلابهم وتحفيزهم للمشاركة في خدمة الناس في المجتمع.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بالوزارة الشيخ محمد البابطين، بأن هذا التوجه مدرج ضمن نظام التوثيق الذي رفع للمقام السامي الكريم لإقراره بأن يكون عملا احترافيا.
ووصف البابطين عمل مأذوني الأنكحة الحالي بـ"الاحتسابي المحض" الذي لا يتقاضى عليه أي أجر، وهو السبب في عدم اللجوء إلى محاسبة المخطئ منهم.
وقال "لو كان عمل مأذوني الأنكحة احترافيا مهنيا مرخصا مثل المحاماة ويتقاضى عليه رسما، لطبق عليه نفس النظام المطبق على المحامين"، لافتا إلى أن عقوبات المأذون جاءت لتتوافق مع الوصف الذي يقوم به حيث تنص العقوبات 69 من نظام تركيز المسؤوليات في القضاء الشرعي على الإنذار والإيقاف فقط على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة وهي عقوبات اختيارية وليست تدريجية.
وأضاف أنه يتم إيقاع العقوبة وفق الوصف الفني للمخالفة وعلى حسب "جسامتها" فمثلا لو أجرى عقد نكاح قبل الفحص الطبي ثم اتضح أن أحد أطراف عقد النكاح مثلا حاملا لمرض الإيدز فيترتب على هذا غالبا في حالة كشفه إلغاء عقد النكاح وفسخه من قبل شيخ المحكمة، مؤكدا أن العقوبات المالية أو أي قيد للحرية كالإيقاف فهذه لا تشمل المأذونين الشرعيين وتتعلق فقط بنظام المحاماة وما قد يترتب عليه من إجراءات عقابية.
وأشار البابطين إلى أن عمل المأذون عمل مجتمعي خدمي يقوم به أطراف وشرائح متعددة في المجتمع تشمل "العلماء والقضاة والدعاة وكذلك أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين" منوها إلى أن هذه المهنة عندما تأخذ مبدأ الاختصاص المهني وجعلها عملا احترافيا مهنيا محضا فسيتقلص بالطبع وجود الأثر العام لشرائح العلماء وغيرهم.
وحذر البابطين من مخالفة مأذوني الأنكحة لتدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي قبل الزواج في خانة التهميشات، معتبرا أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة نظامية يحاسب عليها المأذون.
وبين البابطين أن هناك حاجة قائمة لزيادة المأذونين لسد حاجات المجتمع، لافتا إلى وجود آلية في عملية زيادة نسبة المأذونين تتوافق مع زيادة النسبة السكانية لكل منطقة فعند مراجعة قاعدة البيانات للمأذونين في كل منطقة تتم المكاتبة مع المحكمة لطلب تفعيل زيادة المأذونين من خلال استقطابهم أو استجلابهم وتحفيزهم للمشاركة في خدمة الناس في المجتمع.
