رؤساء محاكم الاستئناف يطالبون بمنع وسائل الإعلام من تناول القضايا المنظورة ونقد الأحكام

ثقة : ج متابعات طالب رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة بتحسين أوضاع المحاكم، ومنح قضاتها مزيداً من المزايا، على صعيد الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية. جاء ذلك خلال الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد أمس برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وبحضور أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الدكتور عبدالله اليحيى و12 رئيس محكمة استئناف وعدد من الأعضاء الدائمين للمجلس. وقال الدكتور محمد العيسى إن محاكم الاستئناف هي تفعيل للنظام القضائي الحديث، مشيراً إلى أن تعدد محاكم الاستئناف ما زال في مرحلته الانتقالية، حيث تباشر تمييز الأحكام القضائية وهو أمر لا يؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ. وقال إن تلك المحاكم يقوم عليها قضاة ذوو كفاية عالية ودراية. وقال إننا لن نفوّت الفرصة في استطلاع أفضل البيئات العدلية تخطيطاً وتجهيزاً.

أبرز مطالب رؤساء محاكم الاستئناف

مطالب عامة:

منع وسائل الإعلام من تناول القضايا المنظورة في المحاكم.
منع الإعلام من نقد الأحكام الصادرة من المحاكم.
تعيين مدققين في اللغة العربية في محاكم الاستئناف.
عقد دورات في اللغة الإنجليزية.
تعيين مفتشين قضائيين.
إنشاء إدارة مستقلة لمحاكم الاستئناف في المجلس والوزارة.
التوجيه بسرعة تخصيص أراض ٍ لمحاكم الاستئناف بالمناطق.
دعم محاكم الاستئناف بعدد كاف ٍ من من الموظفين.
تخصيص مراتب عليا لقضاة المحاكم.
مطالب خاصة:

إيجاد بدل محاكم ناشئة أسوة بالجامعات بمقدار 40%.
إيجاد بدل حاسب آلي لعموم القضاء بمقدار 20% أسوة بغيرهم.
تحديد جهة لعلاجهم.
تسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية.
منحهم الأولوية في الخدمات.
تأمين احتياجاتهم من السكن.
زيادة قيمة السيارة المخصصة لهم.
إشراكهم في مخيمات الحج.
تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف.