العدل تلزم النقد بأنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاة التنفيذ المختلفة داخل البنوك
بواسطة fahadalawad
05-11-1433 03:04 صباحاً
388 زيارات
ثقة ج الرياض : قررت وزارة العدل إلزام مؤسسة النقد العربي إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاة التنفيذ المختلفة داخل البنوك , وذلك وفقاً لنظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد المزمع إقراره قريبا.
حيث قضت المادة الـ 18 بتحميل جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إداراتها مسؤولية إنشاء إدارات مختصة تتعامل مع مختلف أوامر قضاة التنفيذ ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية ، أو تجارية ، أو فكرية على أن تلتزم بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم إفشائها ، مشددة على ضرورة وضع آلية تقنية لحماية بيانات ذوي الأصول وضمان عدم الدخول عليها إلا بإذن، وإبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات.
كما اشترطت المادة الـ 19 من نفس النظام الاعتماد على أمر قاضي التنفيذ في تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى وعلى أساس المعاملة بالمثل،مستثنية ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني.
ورفضت المادة الـ 21 من النظام الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة والدار التي يسكنها المدين، ومن يعولهم شرعاً ووسيلة نقل المدين، ومن يعولهم شرعاً ، والأجور والرواتب، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزمات المدين الشخصية.
حيث قضت المادة الـ 18 بتحميل جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إداراتها مسؤولية إنشاء إدارات مختصة تتعامل مع مختلف أوامر قضاة التنفيذ ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية ، أو تجارية ، أو فكرية على أن تلتزم بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم إفشائها ، مشددة على ضرورة وضع آلية تقنية لحماية بيانات ذوي الأصول وضمان عدم الدخول عليها إلا بإذن، وإبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات.
كما اشترطت المادة الـ 19 من نفس النظام الاعتماد على أمر قاضي التنفيذ في تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى وعلى أساس المعاملة بالمثل،مستثنية ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني.
ورفضت المادة الـ 21 من النظام الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة والدار التي يسكنها المدين، ومن يعولهم شرعاً ووسيلة نقل المدين، ومن يعولهم شرعاً ، والأجور والرواتب، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزمات المدين الشخصية.
