التجارة تؤكّد تطبيق منع عبارة "البضاعة المباعة لا تُرَد"

ثقة ج الرياض :  أكّدت وزارة التجارة والصناعة عزمها تطبيق قرار منع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا تُرَد ولا تُسْتَبدَل" أو أيِّ صيغةٍ مشابهةٍ في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات اعتبارا من غرة المحرم المقبل، مشدّدة على أن التاجر مُلزمٌ بردِّ أيِّ بضاعةٍ معيبةٍ أو بها خللٌ، أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. وكانت الوزارة قد طلبت في شوال الماضي تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، مشيرةً إلى أنها ستبدأ بجولاتٍ رقابيةٍ لمخالفة كل مَن لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من غرة المحرم 1434هـ، وأكدت وزارة التجارة والصناعة حينها على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية، على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرارٍ أصابته نتيجة ارتكاب أيِّ مخالفةٍ للنظام.

وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، موضحةً أن كتابة بعض المحال التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا تُرَد ولا تُسْتَبدَل" أو أيِّ عباراتٍ مشابهةٍ أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أيِّ مطبوعاتٍ موجهةٍ للمستهلك، لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلبٌ لحق المستهلك، وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكلٍ عاجلٍ.

وأوضحت أنها ستبدأ من 1 / 1 / 1434هـ، مخالفة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة "البضاعة المباعة لا تُرَد ولا تُسْتَبدَل" أو أيِّ عباراتٍ مماثلةٍ أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأيِّ جهةٍ تجاريةٍ أخرى.