سمو مساعد وزير البترول
هدر كبير للطاقة الكهربائية والمباني مسئولة عن استهلاك 80% منها بالمملكة
بواسطة fahadalawad
13-01-1434 05:22 مساءً
819 زيارات
ثقة : الرياض واس أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أن المملكة تشهد هدرا كبيراً للطاقة في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة. مشيرا سموه إلى أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80% من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70% تستهلك في التبريد فقط.
وقال سموه في كلمته خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء المقام حاليا بمركز الخزامى بالرياض أن ارتفاع معدل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بشكل كبير جداً , في السنوات الخمس وعشرين الماضية مقارنة مع الدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات , يعني أن المملكة "تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل نفسه من الناتج القومي , ولهذا ، فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، الذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
ودعا سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إلى ضرورة العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي بوصفه واجباً وطنياً وعلى الجميع المبادرة في تفعيله وعدم تأجيله لأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بجميع مسؤولياتها من ناحيتين ؛ الأولى هي مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة بالمحافظة على هذه الموارد البترولية التي وهبنا إياها العزيز الكريم عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة , والناحية الثانية هي مسؤولياتها تجاه العالم أجمع لكون المملكة تعد أكبر مصدر للنفط عالمياً مما يجعلها باعثاً للاستقرار والطمأنينة في أسواق البترول العالمية.
وتحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن استهلاك المملكة الحالي للطاقة فيه هدر كبير في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة ،مدللا سموه على ذلك بأن قطاع المباني يستهلك ما يقارب 80% من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70% تستهلك في التبريد فقط , وفي تبريد المباني هدر كبير للطاقة بسبب انخفاض معامل كفاءة أجهزة التكييف المسموح به في المملكة اليوم
ورأى سموه أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة مما يودي إلى تزايد كمية هدر الطاقة , وأن قطاع المواصلات يوجد اليوم فيه ما يقارب 9 ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4% و5 % في كل عام ، معربا عن أسفه من أن متوسط اقتصاد الوقود لأسطول المركبات في المملكة متدنٍ جداً مقارنةً بالدول المتقدمة.
وتناول سموه مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال ابتدءًا من المشاركة في البرنامج المؤقت لترشيد الطاقة الكهربائية عام 2003م إلى مرحلة إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، موضحاً أنه يجرى حالياً إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة تقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من اللجنة الإدارية لإدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة .
وأشار سمو مساعد وزير البترول لشؤون البترول إلى أن مفهوم التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة يعد جزءًا أساسياً من عملها , وأن جميع الجهات المعنية لديها أعضاء في الفرق الفنية التي تم تشكيها من قبل اللجنة ويعمل بها ما يقارب خمسين مختصاً يمثلون أكثر من عشرين جهة ويعملون بشكل يومي لإعداد البرنامج وآليات تنفيذه .
وأفاد سموه أن البرنامج يركز في الوقت الحالي على أهم 3 قطاعات رئيسة يمثل استهلاكها أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي وهي قطاع المباني , والمواصلات ، والصناعة ، مؤكداً أنه تم عقد جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية وتنفيذ ورش عمل مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية والجهات الحكومية لتقييم إمكانية تطبيق مبادرات البرنامج في المملكة وإجراء دراسات مع أبرز الخبراء الدوليين في هذا المجال بما في ذلك إجراء دراسة عن الوضع الحالي لقطاع البتروكيماويات وصناعة الاسمنت، ومعايير استهلاك الوقود في المركبات.
وزاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلاً إن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها تتعلق بوضع آليات لتنفيذ البرنامج وفيها يتم حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى أعلى كفاءة لاستخدام الطاقة ،منبها سموه إلى أن هذه المرحلة ستنتهي عند إقرار " اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة " للبرنامج شاملاً أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية وفق اختصاصاتها وإقرارها وخطة تطبيق مفصلة يتم مراقبتها من قبل الجهات المشاركة في وضعها لضمان نجاح البرنامج , موضحاً أنه من المؤمل أن يصدر البرنامج كنظام يتضمن آليات لتحديثه كل ما دعت الحاجة إلى ذلك .
واختتم سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بقوله " على رغم أن البرنامج لا يزال في مرحلة الإعداد فان الإنجازات الأولية بدأنا في تلمسها عبر تفعيل مبادرات سريعة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة " ,لافتاً سموه النظر إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستقوم باستكمال اللازم للموافقة على خطة زيادة مستويات معامل كفاءة طاقة المكيفات الذي يتوقع منه أن يؤدي إلى تحقيق وفر ملموس للطاقة في قطاع المباني , مبيناً أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يزيد من مستوى الرفاهية الاجتماعية من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية الصناعية وتوفير تكلفة الطاقة على المستهلك.
وقال سموه في كلمته خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء المقام حاليا بمركز الخزامى بالرياض أن ارتفاع معدل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بشكل كبير جداً , في السنوات الخمس وعشرين الماضية مقارنة مع الدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات , يعني أن المملكة "تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل نفسه من الناتج القومي , ولهذا ، فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، الذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
ودعا سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إلى ضرورة العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي بوصفه واجباً وطنياً وعلى الجميع المبادرة في تفعيله وعدم تأجيله لأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بجميع مسؤولياتها من ناحيتين ؛ الأولى هي مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة بالمحافظة على هذه الموارد البترولية التي وهبنا إياها العزيز الكريم عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة , والناحية الثانية هي مسؤولياتها تجاه العالم أجمع لكون المملكة تعد أكبر مصدر للنفط عالمياً مما يجعلها باعثاً للاستقرار والطمأنينة في أسواق البترول العالمية.
وتحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن استهلاك المملكة الحالي للطاقة فيه هدر كبير في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة ،مدللا سموه على ذلك بأن قطاع المباني يستهلك ما يقارب 80% من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70% تستهلك في التبريد فقط , وفي تبريد المباني هدر كبير للطاقة بسبب انخفاض معامل كفاءة أجهزة التكييف المسموح به في المملكة اليوم
ورأى سموه أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة مما يودي إلى تزايد كمية هدر الطاقة , وأن قطاع المواصلات يوجد اليوم فيه ما يقارب 9 ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4% و5 % في كل عام ، معربا عن أسفه من أن متوسط اقتصاد الوقود لأسطول المركبات في المملكة متدنٍ جداً مقارنةً بالدول المتقدمة.
وتناول سموه مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال ابتدءًا من المشاركة في البرنامج المؤقت لترشيد الطاقة الكهربائية عام 2003م إلى مرحلة إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، موضحاً أنه يجرى حالياً إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة تقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من اللجنة الإدارية لإدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة .
وأشار سمو مساعد وزير البترول لشؤون البترول إلى أن مفهوم التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة يعد جزءًا أساسياً من عملها , وأن جميع الجهات المعنية لديها أعضاء في الفرق الفنية التي تم تشكيها من قبل اللجنة ويعمل بها ما يقارب خمسين مختصاً يمثلون أكثر من عشرين جهة ويعملون بشكل يومي لإعداد البرنامج وآليات تنفيذه .
وأفاد سموه أن البرنامج يركز في الوقت الحالي على أهم 3 قطاعات رئيسة يمثل استهلاكها أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي وهي قطاع المباني , والمواصلات ، والصناعة ، مؤكداً أنه تم عقد جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية وتنفيذ ورش عمل مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية والجهات الحكومية لتقييم إمكانية تطبيق مبادرات البرنامج في المملكة وإجراء دراسات مع أبرز الخبراء الدوليين في هذا المجال بما في ذلك إجراء دراسة عن الوضع الحالي لقطاع البتروكيماويات وصناعة الاسمنت، ومعايير استهلاك الوقود في المركبات.
وزاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلاً إن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها تتعلق بوضع آليات لتنفيذ البرنامج وفيها يتم حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى أعلى كفاءة لاستخدام الطاقة ،منبها سموه إلى أن هذه المرحلة ستنتهي عند إقرار " اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة " للبرنامج شاملاً أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية وفق اختصاصاتها وإقرارها وخطة تطبيق مفصلة يتم مراقبتها من قبل الجهات المشاركة في وضعها لضمان نجاح البرنامج , موضحاً أنه من المؤمل أن يصدر البرنامج كنظام يتضمن آليات لتحديثه كل ما دعت الحاجة إلى ذلك .
واختتم سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بقوله " على رغم أن البرنامج لا يزال في مرحلة الإعداد فان الإنجازات الأولية بدأنا في تلمسها عبر تفعيل مبادرات سريعة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة " ,لافتاً سموه النظر إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستقوم باستكمال اللازم للموافقة على خطة زيادة مستويات معامل كفاءة طاقة المكيفات الذي يتوقع منه أن يؤدي إلى تحقيق وفر ملموس للطاقة في قطاع المباني , مبيناً أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يزيد من مستوى الرفاهية الاجتماعية من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية الصناعية وتوفير تكلفة الطاقة على المستهلك.
