ناظر قضية خلية ال14 يرفض إطلاق سراح 3 متهمين
بواسطة fahadalawad
09-03-1434 03:53 صباحاً
396 زيارات
ثقة ج الرياض : قرر ناظر قضية خلية الـ (14) في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم أمس، رفض إطلاق سراح ثلاثة متهمين في الخلية.
هذا وقد أرجأ القاضي قرار الإفراج عنهم لجلسات أخرى بعد الاتفاق مع باقي القضاة، مؤكدًا أن القضاة رأوا التريث في إطلاق السراح في الوقت الحاضر وسينظرون فيها خلال الجلسات اللاحقة.
وقد نفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة لهم التي صادقوا عليها شرعًا بعد انتهاء التحقيق معهم، مؤكدين أنهم اعترفوا بالإكراه.
حيث اتهموا بعدة تهم أبرزها: المشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية في خميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيـم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخـائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.
وكان ثلاثة متهمين في الخلية، قد طالبوا ناظر القضية بإطلاق سراحهم أثناء تداول جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأكد أحد المتهمين على أن الأقوال المنسوبة له بالتصديق لا يصح تسميتها إقرارًا لا شرعًا ولا عرفًا، قائلاً: الإقرار المعتبر شرعًا لا بد أن يكون بطوع المرء واختياره، والاعتراف أخذ مني بالإكراه.
وأضاف قائلاً بأنه لم يجد من الإدعاء العام ردًا واحدًا على ردي الأول والإلحاقي لا جملة ولا تفصيلاً، وإنما هي دعوى أخرى زادها على دعواه الأولى، واكتفي بما ذكرته في ردي الأول، وأطلب أن يرد المدعي العام ردًا شرعيًا.
هذا وقد أرجأ القاضي قرار الإفراج عنهم لجلسات أخرى بعد الاتفاق مع باقي القضاة، مؤكدًا أن القضاة رأوا التريث في إطلاق السراح في الوقت الحاضر وسينظرون فيها خلال الجلسات اللاحقة.
وقد نفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة لهم التي صادقوا عليها شرعًا بعد انتهاء التحقيق معهم، مؤكدين أنهم اعترفوا بالإكراه.
حيث اتهموا بعدة تهم أبرزها: المشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية في خميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيـم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخـائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.
وكان ثلاثة متهمين في الخلية، قد طالبوا ناظر القضية بإطلاق سراحهم أثناء تداول جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأكد أحد المتهمين على أن الأقوال المنسوبة له بالتصديق لا يصح تسميتها إقرارًا لا شرعًا ولا عرفًا، قائلاً: الإقرار المعتبر شرعًا لا بد أن يكون بطوع المرء واختياره، والاعتراف أخذ مني بالإكراه.
وأضاف قائلاً بأنه لم يجد من الإدعاء العام ردًا واحدًا على ردي الأول والإلحاقي لا جملة ولا تفصيلاً، وإنما هي دعوى أخرى زادها على دعواه الأولى، واكتفي بما ذكرته في ردي الأول، وأطلب أن يرد المدعي العام ردًا شرعيًا.
