المظالم: بدء استقبال طلبات التعيين لسد العجز في الإدارية ومحاكم الاستئناف
بواسطة fahadalawad
10-03-1434 04:00 صباحاً
411 زيارات
ثقة ج الرياض : بدأ ديوان المظالم في استقطاب الكفاءات العلمية والعملية من خلال استقبال طلبات التعيين لسد العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية وفقًا لقواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان، والتي صدرت مؤخرًا.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح مبينًا أن تلك القواعد فتحت آفاقًا جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان بالنظر لتزايد نسبة القضايا.
وأبان الفالح أن مجلس القضاء الإداري سبق وأن حدد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان حيث تُعد عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم والمحاماة وفق نظام المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة بمثابة اعمال قضائية نظيرة في هيئة التحقيق والادعا ء العام، وتعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.
ويشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء.
ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن.
وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.
وشدد بندر على أن إنجاز هذه القواعد واعتمادها يعد خطوة نوعية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مؤملًا أن تحقق أهدافها في التطوير المنشود.
وأهاب الفالح بمن تنطبق عليه الشروط ويجد في نفسه القدرة والكفاءة التقدم لإدارة شؤون المتقدمين والملازمين بأمانة مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالعليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح مبينًا أن تلك القواعد فتحت آفاقًا جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان بالنظر لتزايد نسبة القضايا.
وأبان الفالح أن مجلس القضاء الإداري سبق وأن حدد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان حيث تُعد عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم والمحاماة وفق نظام المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة بمثابة اعمال قضائية نظيرة في هيئة التحقيق والادعا ء العام، وتعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.
ويشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء.
ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن.
وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.
وشدد بندر على أن إنجاز هذه القواعد واعتمادها يعد خطوة نوعية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مؤملًا أن تحقق أهدافها في التطوير المنشود.
وأهاب الفالح بمن تنطبق عليه الشروط ويجد في نفسه القدرة والكفاءة التقدم لإدارة شؤون المتقدمين والملازمين بأمانة مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالعليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم.
