«ديانة الأفراد» تعبث بسوق التمويل وترهق المستهلكين بفوائد عالية
بواسطة fahadalawad
11-03-1434 04:29 صباحاً
577 زيارات
ثقة ج متابعات: في الوقت الذي تنتظر الأوساط الاقتصادية البدء الفعلي لتطبيق أنظمة التمويل الجديدة واصلت العديد من الجهات غير الرسمية ممارساتها الائتمانية بشكل واسع مع مطلع 2013، وذلك بقيام هذه الجهات والأفراد باستخراج قروض البنوك وشراء ديون الأفراد، ونشط بعضها مؤخرا، مما أوجد سوقا موازيا ومخالفا للتمويل.
وتتجدد مخاوف المراقبين في حديثهم ل"الرياض" من تعثر المقترضين من هذه الجهات والأفراد في ظل عدم وجود أنظمة متكاملة تعاقب الأنشطة غير المرخصة التي نمت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك سوقاً غير رسمية للتمويل يقوم بها الأفراد وبعض الجهات والدليل انتشار ملصقاتهم وإعلاناتهم على صرافات البنوك ولوحات الشوارع؛ بل تجاوز ظهورهم حدود الخجل إلى العلن الرسمي من خلال الإعلانات الرسمية.
وأضاف إن هناك أيضا سوق أخرى لدى بعض تجار الجملة الذين أعادوا ذكرى "سوق الجفرة" المشهور بآليات جديدة؛ وبحجم كبير وانتشار لافت، مشيرا بأن هناك مشكلات تطال السوق الموازية ومنها مخاطر الائتمان؛ ومخاطر غسل الأموال؛ ومخالفة الأنظمة المالية؛ إضافة إلى ما يتعلق بضخامة الأرباح المحتسبة على المقترضين التي تصل في بعض الأحيان إلى 30%.
وحدد البوعينين ثلاثة أسباب خلف توجه المواطنين للاقتراض من الممولين في السوق الموازية؛ الأول يتعلق بتعثر الكثير من المواطنين ما يجعل أمر اقتراضهم من البنوك غاية في الصعوبة لأسباب مرتبطة بالسجل الائتماني.
وأما السبب الثاني فهو رغبة بعض المقترضين في الحصول على قرض يفوق ملاءته المالية وهو ما لا يمكن توفيره من خلال المصارف؛ فيلجأ إلى السوق الموازية، والثالث مرتبط بالقروض التجارية حيث يتسبب تشدد القطاع المصرفي في التمويل التجاري إلى دفع هؤلاء إلى سوق التمويل الموازية.
وبين أن البنوك مطالبة بإعادة النظر في أحقية المتعثرين في الحصول على قروض جديدة من خلال جدولة مديونيتهم وفق إمكانياتهم ليتخلصوا منها؛ ومساعدتهم في القرض البديل الذي يمكن من خلاله سداد المديونية واستغلال ما يتبقى من القرض.
وطالب البوعينين البنوك بتحويل مديونية بطاقة الائتمان للمتعثرين ممن لا يستطيعون سدادها إلى قرض مجدول لخفض تكاليف الإقراض لكي يسهل سداده على العميل.
من جهته قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق بأن قيام جهات مجهولة من الأفراد باستخراج قروض البنوك وشراء ديون الأفراد تعتبر ممارسات وأعمالا غير قانونية معرضة للمساءلة.
وتابع إن بعض المقترضين لا تنطبق عليهم اشتراطات المصارف أو تكون معلوماتهم غير دقيقة عن إمكانية حصولهم على قروض فيكونوا ضحية سهلة لهذه الجهات غير المرخصة التي تفرض عليهم عمولات عالية، مضيفا بأنه من المهم على المقترضين طرق أبواب المصارف وعرض احتياجاتهم عليها فهناك حلول تمويلية عديدة تقدمها المصارف ولكنهم لا يعلمون ذلك.
وتتجدد مخاوف المراقبين في حديثهم ل"الرياض" من تعثر المقترضين من هذه الجهات والأفراد في ظل عدم وجود أنظمة متكاملة تعاقب الأنشطة غير المرخصة التي نمت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك سوقاً غير رسمية للتمويل يقوم بها الأفراد وبعض الجهات والدليل انتشار ملصقاتهم وإعلاناتهم على صرافات البنوك ولوحات الشوارع؛ بل تجاوز ظهورهم حدود الخجل إلى العلن الرسمي من خلال الإعلانات الرسمية.
وأضاف إن هناك أيضا سوق أخرى لدى بعض تجار الجملة الذين أعادوا ذكرى "سوق الجفرة" المشهور بآليات جديدة؛ وبحجم كبير وانتشار لافت، مشيرا بأن هناك مشكلات تطال السوق الموازية ومنها مخاطر الائتمان؛ ومخاطر غسل الأموال؛ ومخالفة الأنظمة المالية؛ إضافة إلى ما يتعلق بضخامة الأرباح المحتسبة على المقترضين التي تصل في بعض الأحيان إلى 30%.
وحدد البوعينين ثلاثة أسباب خلف توجه المواطنين للاقتراض من الممولين في السوق الموازية؛ الأول يتعلق بتعثر الكثير من المواطنين ما يجعل أمر اقتراضهم من البنوك غاية في الصعوبة لأسباب مرتبطة بالسجل الائتماني.
وأما السبب الثاني فهو رغبة بعض المقترضين في الحصول على قرض يفوق ملاءته المالية وهو ما لا يمكن توفيره من خلال المصارف؛ فيلجأ إلى السوق الموازية، والثالث مرتبط بالقروض التجارية حيث يتسبب تشدد القطاع المصرفي في التمويل التجاري إلى دفع هؤلاء إلى سوق التمويل الموازية.
وبين أن البنوك مطالبة بإعادة النظر في أحقية المتعثرين في الحصول على قروض جديدة من خلال جدولة مديونيتهم وفق إمكانياتهم ليتخلصوا منها؛ ومساعدتهم في القرض البديل الذي يمكن من خلاله سداد المديونية واستغلال ما يتبقى من القرض.
وطالب البوعينين البنوك بتحويل مديونية بطاقة الائتمان للمتعثرين ممن لا يستطيعون سدادها إلى قرض مجدول لخفض تكاليف الإقراض لكي يسهل سداده على العميل.
من جهته قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق بأن قيام جهات مجهولة من الأفراد باستخراج قروض البنوك وشراء ديون الأفراد تعتبر ممارسات وأعمالا غير قانونية معرضة للمساءلة.
وتابع إن بعض المقترضين لا تنطبق عليهم اشتراطات المصارف أو تكون معلوماتهم غير دقيقة عن إمكانية حصولهم على قروض فيكونوا ضحية سهلة لهذه الجهات غير المرخصة التي تفرض عليهم عمولات عالية، مضيفا بأنه من المهم على المقترضين طرق أبواب المصارف وعرض احتياجاتهم عليها فهناك حلول تمويلية عديدة تقدمها المصارف ولكنهم لا يعلمون ذلك.
